وام ۱۸میلیونی مسکن ضامن نمی خواهد » قابل توجه متقاضیان

دنیای اقتصاد: براساس آخرین بخشنامه بانک مسکن، شعب این بانک مجاز به درخواست ضامن از متقاضیان وام ۱۸میلیونی خرید مسکن نیستند.

به گفته ایزدی مدیر روابط عمومی و سخنگوی بانک مسکن، به‌رغم اینکه وام ۱۸میلیونی خرید مسکن نیازی به ارائه ضامن ندارد، برخی شعب بانک از متقاضیان دو نفر ضامن درخواست می‌کردند که بانک در بخشنامه‌ای تاکید کرد که برای ارائه وام نیازی به اخذ ضامن نیست.

وی تاکید کرد: برای دریافت وام خرید مسکن صرفا اظهار کتبی درآمد ماهانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود و برای ضمانت نیز وثیقه ملکی کافی خواهد بود.
بنابراین هیچ یک از شعب بانک مسکن نمی توانند از متقاضیان گواهی کسر از حقوق یا ضامن بخواهند.براساس بخشنامه صادره از سوی نادر قاسمی رییس اداره امور مدیریت‌های شعب به شماره ۱۲۱۲۴/۴۴ بانک مسکن که به همه مدیریت‌های شعب منطقه/ استان ابلاغ شده، تاکید شده است: الزام مشتریان به ارائه تعهد نامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

در متن این بخشنامه آمده است: با عنایت به مصوبه هیات‌مدیره محترم بانک و با توجه به تاکیدات به عمل آمده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله اداره نظارت بر بانک‌ها-بانک مرکزی ج.ا.ا، به منظور تسهیل و تسریع در روند اعطای تسهیلات و اجتناب از بروز نارضایتی در مشتریان و ایجاد وحدت رویه در عملکرد واحدهای اجرایی ،ضمن اعلام ضرورت اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۰۴ – ۲۰-۴۲۹ مورخ ۳/۱۲/۸۱ و نامه‌های عمومی شماره ۱۸۸۵۷/۴۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۶ و ۸۸۵۱/۴۴ مورخ ۲۳/۶/۸۸ در ارتباط با مواردی‌که اعطای تسهیلات اعم از با سپرده، بدون سپرده یا توام در قبال ترهین وثیقه غیر منقول نزد بانک صورت می‌پذیرد مجددا بر رعایت موارد ذیل تاکید می‌گردد:

۱ – الزام مشتریان به ارائه تعهدنامه کسر اقساط یا گواهی درآمد صادره از اداره یا سازمان یا شرکت متبوعشان یا ارائه فیش حقوقی یا ضمانت اشخاص ثالث مجاز نبوده و صرفا اخذ درآمد ابرازی به صورت کتبی از متقاضیان کافی به مقصود خواهد بود.

۲ – در مقطع تشکیل پرونده شماره تلفن حداقل دو نفر از بستگان نزدیک متقاضی اخذ و در پرونده تسهیلاتی مشتری جهت تماس به منظور دسترسی به وی در مواقع ضروری و اخطار اقساط معوقه، ضبط و نگهداری شود.

۳ – در زمان پرداخت تسهیلات ،گواهی درآمد ابرازی کتبی بدین شرح از گیرنده تسهیلات اخذ گردد: اینجانب …… به طور متوسط ماهانه مبلغ…….. ریال درآمد دارم و تعهد می‌نمایم اقساط تسهیلات دریافتی را همه ماهه به طور مرتب و در سررسید‌های مقرر، به مبلغ هر قسط …….. ریال به بانک پرداخت نمایم.»

۴ – در پایان انتظار دارد کلیه مدیریت‌های شعب در اسرع وقت مراتب را به شعب تحت پوشش خود ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد این نامه نظارت لازم و کافی اعمال فرمایند.

گرفتن دو ضامن کارمند رسمی دولت، از جمله مشکلات پیش روی دریافت‌کنندگان وام خرید مسکن بود. وام خرید مسکن که از خرداد ماه ۸۶به ۱۸میلیون تومان افزایش یافته، همچنان بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن است که بانک مسکن نیز تنها متولی آن است.

گرفتن این وام با سپرده‌گذاری ۹میلیون تومان به مدت یک سال امکانپذیر می‌شود. دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح(۱/۳/۸۶) ،مشروط به گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف ۸۰میلیون ریال برای خرید واحدهای مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل استفاده کنند.
دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن از تاریخ شروع اجرای طرح، مشروط به گذشت حداقل ۱۲ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک، به میزان بیش از ۸۰میلیون ریال تا سقف ۱۸۰میلیون ریال برای خرید واحد مسکونی با شرایط تعیین شده توسط بانک یا احداث و تکمیل برخوردار شوند.

پرداخت تسهیلات بیش از ۱۲۰ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نیست.
بازپرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین شود.

نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می‌شود. این نرخ در حال حاضر ۱۱درصد است.

تاریخ اجرای طرح از ۱/۳/۸۶ تعیین و مدت اجرای طرح تا پایان سال ۱۳۸۹است.

رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک برای خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است.

در صورتی که دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند، می‌توانند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده کنند.مبالغ کمتر از پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی‌شود. واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع است و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت مراجعه مستقیم شخص سپرده‌گذار خواهد بود. متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. دارندگان فعلی حساب های صندوق پس‌انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند، نوه، پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.

پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای‌ پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات است.
سود پرداختی به حساب صندوق پس‌انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد.

تغییر مبایعه‌نامه در بازار مسكن

كلیه قراردادهای مربوط به خرید و اجاره مسكن از این به بعد باید در برگه‌هایی كه از طریق سامانه رهگیری معاملات، به‌صورت پرینتی در دسترس مشاوران املاك قرار می‌گیرد، تنظیم شود؛ در غیر این صورت دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی كه كماكان در مبایعه‌نامه‌های قدیمی ثبت می‌شود، سند صادر نخواهند كرد.

 مبایعه‌نامه‌های جدید دارای هولوگرام با مضمون «طرح ساماندهی معاملات املاك و مستغلات» است كه امكان جعل آن به‌سبب  حك‌شدن شماره 13 رقمی كدرهگیری روی برگه، وجود ندارد.

لغو اعتبار مبایعه‌نامه‌های قدیمی به دو منظور انجام شده است ؛ اول اینكه بنگاه‌های املاك فاقد پروانه كسب كه با چاپ دستی مبایعه‌نامه‌ها به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌كنند و تاكنون هیچ امكانی برای ردیابی آنها وجود نداشت، از صحنه معاملات مسكن خارج شوند و دوم اینكه اعتبار حقوقی قراردادهایی كه در بنگاه‌های مسكن تنظیم می‌شود به واسطه كنترل لحظه‌ای جزئیات آن توسط وزارت بازرگانی، افزایش پیدا كند. مشاوران املاك غیرمجاز قرار بود یكسال پیش با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات تعطیل شوند، اما به سب نبود ضمانت اجرایی، این اتفاق نیفتاد.

حالا در شرایطی كه مبایعه‌نامه به عنوان مهم‌ترین ابزار عقد معامله فقط از طریق عضویت بنگاه‌ها در سامانه رهگیری، در اختیار مشاوران املاك قرار خواهد گرفت، این سوال مطرح است كه آیا احتمال دارد بازار سیاه فروش مبایعه‌نامه جدید راه بیفتد و مشاوران املاك دارای پروانه با پرینت گرفتن این مبایعه‌نامه‌ها از سامانه، آن را به مشاوران املاك زیرزمینی بفروشند؟

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاك در این باره  گفت: بنگاه‌های املاكی كه به مبایعه‌نامه‌های جدید دسترسی دارند و دارای پروانه كسب هستند اگر مرتكب چنین تخلفی شوند طبق قانون دلالی با آنها برخورد خواهد شد.

وی در عین حال افزود: دوطرف  معامله دقت كنند كه چنانچه مشخصات بنگاه مربوطه در مبایعه‌نامه جدید نوشته نشده بود، از انجام دادن معامله انصراف دهند. لازم به ذکر است  طرح تغییر شكل مبایعه‌نامه كه به صورت مشترك توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در تهران به اجرا درآمده است ، شامل قراردادهای اجاره نیز می‌شود. به‌طوری‌كه اجاره‌نامه‌ها نیز باید حتما در برگه‌هایی كه در سامانه رهگیری موجود است تنظیم شود

میدان انقلاب خیابان انقلاب میدان ولیعصر خیابان ولی عصر جمالزاده والعصر امیرآباد خیابان کارگر شمالی امیرآباد جنوبی حافظ کریمخان زند میدان هفت تیر روزولد میرزای شیرازی تخت طاووس خیابان شهید مطهری عباس آباد خیابان شهید بهشتی یوسف آباد میدان گلها منیریه حسن آباد چهارراه کالج میدان فردوسی خیابان ویلا استاد نجات اللهی خیابان سمیه خیابان طالقانی خیابان شریعتی خیابان سرباز خیابان پلیس خواجه نظام خیابان گرگان نامجو پل چوبی امام حسین میدان شهداء آپادانا نوبخت خرمشهر هویزه  آذربایجان بهارشیراز پاستور میدان حر گیشا کوی نصر فاطمی میدان جمهوری جلفا

فروپاشي بازار مسكن دبي

دلالان مسكن دردلالان مسكن در دبي از بازار خارج مي شوند دبي از بازار خارج مي شوند پيش بيني تداوم بحران مسكن امارات تا پايان سال آينده. تبليغات رنگين از خريد و فروش ملك در دبي پايان گرفت تعطيلي بنگاه هاي مسكن دبي مذاكره واسطه هاي ملكي با تورهاي گردشگري براي جذب خارجي ها در بازار مسكن دبي طرح تخفيف در هزينه هتل و محل اقامت از جمله تسهيلات در نظر گرفته شده براي گردشگران خارجي جهت جذب آنها در بازار مسكن دبي است. حراج مسكن در دبي تحت تاثير بحران اقتصادي در امارات، همچنان قرباني مي گيرد. قربانيان جديد بازار مسكن دبي، دلالان ملكي هستند كه به دليل نبود مشتري، از واسطه گري مسكن خداحافظي مي كنند.شركت هاي ساختماني در امارات كه عمدتا نماينده شركت هاي آمريكايي در اين منطقه هستند بعد از بحران اقتصادي در غرب، از ابتداي سال جاري ميلادي مجبور شدند بيش از نيمي از پروژه هاي انبوه سازي در دبي را به حالت تعطيل درآورند و اين باعث شد پيش خريدارن نتوانند به موقع واحدها را تحويل بگيرند. خلف وعده برج سازان در دبي همچنين باعث شد اعتماد عمومي به خصوص خارجي ها به سود سرمايه گذاري در بازار مسكن دبي، رفته رفته افت كند و در نتيجه كاهش تقاضا و كاهش قيمت مسكن را به دنبال داشته باشد. از سال 2007 تا انتهاي سال 2008 قيمت مسكن در دبي 79 درصد افزايش يافت؛ اما از ابتداي سال جاري ميلادي نه تنها قيمت مسكن در اين اميرنشين رشدي نداشته، بلكه پيش بيني اين است كه تا انتهاي سال جاري 30 تا 60درصد كاهش يابد. اما تعطيلي پروژه هاي ساختماني در دبي پايتخت تجاري امارات و كاهش بي سابقه قيمت مسكن در اين اميرنشين، به تازگي فعالان بازار مسكن را نيز فلج كرده است. بحران اقتصادي در امارات، فعاليت اقتصادي و البته تبليغاتي دلالان مسكن در دبي را كاملاتعطيل كرده است. برخي ايرانيان مقيم امارات كه دستي در بازار مسكن اين منطقه دارند، اوضاع مسكن در دبي را به قدري وخيم توصيف مي كنند كه نمي توان تا سال ها بهبودي در اين بازار متصور بود. تعداد قابل توجهي از بنگاه هاي بزرگ مسكن مستقر در دبي به دليل آنكه در چند ماه گذشته هيچ معامله اي انجام نداده اند با معضل پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو شده اند. مديران اين بنگاه ها تنها راه ممكن براي خلاصي از اين وضعيت را تعطيلي موقت مي دانند. در 2 ماه گذشته، تبليغات رنگين بنگاه هاي دبي در شبكه هاي ماهواره اي نيز به شدت كاهش يافته و حتي در هفته هاي اخير اين تبليغات تقريبا حذف شده است. همچنين در حالي كه برخي از همين بنگاه هاي مسكن سال گذشته در برخي مناطق تهران شعبه (نمايندگي) زده بودند تا از ايران سرمايه گذار مسكن به دبي صادر كنند، اكنون هيچ اثري از اين نمايندگي ها نيست. ايراني هاي مقيم دبي مي گويند بسياري از ويلاها و آپارتمان هاي نوساز خالي است و سازندگان اين ساختمان ها از هر راهي براي فروش استفاده مي كنند. يكي از مشاوران املاك ايراني در امارات در اين باره مي گويد؛ هيچ كس پيش بيني نمي كرد اوضاع مسكن در دبي آن قدر تغيير كند. تا همين پارسال همه تمايل داشتند در دبي ويلايا حداقل آپارتمان بخرند تا در موقع مناسب با سود زياد آن را بفروشند، اما اكنون همه اين سرمايه گذاران خارجي شوكه هستند كه چرا وضعيت مسكن آن قدر شكننده شده است. طرح استفاده از تورهاي مسافرتي! در اين اوضاع، خبر رسيده واسطه هاي ملك در امارات تصميم گرفته اند از فرصت تابستان و سفرهاي خارجي به دبي استفاده كنند تا از اين طريق بازار مسكن را از ركود خارج كنند. طرح اين واسطه ها اين است كه با انعقاد قراردادي با شركت هاي مسافرتي خارجي، مسافران دبي را به شرط ارائه تسهيلات ويژه، به خريد ويلاتشويق كنند. يكي از اين تسهيلات كه واسطه هاي ملكي حاضرند به مسافران تابستاني اعطا كنند اجازه اقامت چند هفته اي به مسافران است. همچنين طرح تخفيف در هزينه هتل و محل اقامت از ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده براي گردشگران خارجي جهت جذب آنها در بازار مسكن دبي است. در ايران هزينه سفر به حاشيه خليج فارس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 20 تا 30 درصد كاهش يافته است. اين ميزان كاهش اگرچه با نرخ كاهش قيمت مسكن در دبي تقريبا برابري مي كند، اما هنوز مشخص نيست كه دلالان مسكن در امارات با برخي عوامل تورهاي مسافرتي در ايران نيز مذاكراتي داشته اند يا خير؟ گفته مي شود، حجم سفرهاي تفريحي به دبي تحت تاثير بحران اقتصادي در امارات كاهش يافته است. ايراني ها چون مي دانند دبي از رونق افتاده است، ميلي به سفر ندارند. از سوي ديگر برخي پروژه هاي مسكوني، اما ويژه همچون پروژه نخل به شدت با قحطي مشتري روبه رو است. پيش بيني ها حاكي است چنانچه واحد هاي نوساز آماده تحويل تا چند ماه آينده فروش نرود، بحران مسكن حادتر خواهد شد. چالش مسكن در دبي تا 2010 ادامه دارد محمد روشن: بانک UBS گزارشی منتشر کرده است که پیش بینی می کند بازار املاک امارات در سال های 2009 و 2010 همچنان با چالش مواجه خواهد بود؛ چرا که آمارها نشان می دهد کارگران خارجی در حال خروج از امارات به ویژه امیرنشین دبی هستند. این بانک میزان خروج اتباع خارجی از دبی و کاهش جمعیت آن را 8 درصد در سال 2009 و 2 درصد در سال 2010پیش بینی می کند که این مي تواند میزان تقاضا برای واحد مسکونی را در دبی به شدت تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث کاهش بيشتر قیمت مسکن و نیز اجاره بها شود. این بانک همچنين پیش بینی می کند میزان مازاد عرضه مسکن در دبی در پایان 2010 به حدود 27 درصد برسد. بازار مسکن دبی که در سال های اخیر رشد چشم گیری را تجربه کرده بود، در پی بحران مالی جهان و تغییر قوانین مربوط به ویزا ضربه شدیدی خورد؛ به طوری که بسیاری از انبوه سازان اقدام به تعدیل نیرو، کاهش سرعت اجرای پروژه ها و توقف برخی از آنها كردند. ارزش سهام شرکت های انبوه ساز حاضر در بورس های دبی و ابوظبی نیز سقوط چشم گیری را تجربه کرد. اخیرا گزارشی توسط بانک HSBC منتشر شده که کاهش قیمت 23 درصدی املاک دبی را در سه ماه چهارم سال 2008 نشان می دهد.